وافق المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة اليوم 19 سبتمبر على لائحة الدراسات  العليا بنظام الساعات المعتمدة و التى أعدتها كلية الحقوق بجامعة دمياط، و بذلك يبدأ فتح باب القيد بالدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة دمياط إعتباراً من العام الجامعي الجارى إن شاء الله و فور وصول القرار الوزارى لإدارة الجامعة، و سيعلن عن موعد فتح باب التقدم على الموقع الرسمى للجامعة.

 

و يعد ذلك ثمرة جهود حثيثة استمرت وقتاً غير قصير  لإتاحة فرصة استكمال الدراسات العليا لفئة فاضلة و هيئات رفيعة المستوى كان من الصعب على أفرادها استكمال الدراسات العليا بعيداً عن مكان عملهم و محل إقامتهم فى أثناء اضطلاعهم بمهام عملهم السامية نظراً لطبيعة تلك الأعمال الدقيقة و حساسيتها. 

 

و بهذه المناسبة تتقدم إدارة الجامعة بكل التهانى للأفاضل السادة المستشارين بالهيئات القضائية و ضباط الشرطة و نقابة المحامين بدمياط و كل الحقوقيين الكرام، كما تتقدم بكل الشكر و التقدير للأستاذ الدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق بالجامعة و الذى بذل جهداً غير عادى فى هذا الملف حتى كلل الله مجهوده بالنجاح، كما تتوجه إدارة الجامعة بكل الشكر و الاحترام لكل من دعم الملف و يأتى على رأسهم معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذ الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، و معالى الوزير الأسبق الأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، و كل أعضاء لجنة القطاع، كما توجه إدارة الجامعة شكر خاص للسيد الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة دمياط على كل ما بذله من جهد فى إعداد اللائحة التى تم اعتمادها.

 

و تستمر الجامعة فى تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية 2017-2022 فى القطاعات المختلفة: شئون التعليم والطلاب و الدراسات العليا و خدمة المجتمع، بشكل يستهدف غايات رؤية مصر الاستراتيجية 2030، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حفظه الله.